دعت كونفدرالية تنظيمات المجتمع الديمقراطي إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، وتعزيز التعايش المشترك، وأكد أن سوريا بتركيبتها المجتمعية الغنية لا يمكن أن تدار وفق عقلية قوموية أو دينية ضيقة.
أصدرت كونفدرالية تنظيمات المجتمع الديمقراطي في إقليم شمال وشرق سوريا، بياناً حول "الإعلان الدستوري" الذي أعلنت عنه سلطة دمشق.
وجاء في نص البيان:
"في ظل التحديات التي تواجه المجتمع السوري ومع الحاجة الملحّة إلى توافق يعزز التعايش المشترك ويؤسس لمستقبل ديمقراطي ذو أواصر متينة نرى أن الإعلان الدستوري الصادر في دمشق لا يعكس تطلعات السوريين في بناء مجتمع عادل ومتعدد بل يعيد إنتاج نماذج إقصائية لا تحترم التنوع الثقافي والاجتماعي لسوريا عبر تاريخها.
إن أي نهج أحادي في رسم مستقبل البلاد يشكل خطرًا على تماسك النسيج الاجتماعي ويفتح المجال أمام المزيد من التصدع والانقسامات التي تعيق التعافي وإعادة البناء. لقد أثبتت التجارب العالمية أن المجتمعات التي تبنت ثقافة التنوع والاحترام المتبادل تعافت بسرعة من آثار الحروب والصراعات كما رأينا في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية وجنوب إفريقيا بعد نظام الفصل العنصري ورواندا بعد الحرب الأهلية.
هذه الدول نجحت في تجاوز المفاهيم الضيقة واعتمدت نهج المصالحة والتعددية والتشاركية مما مكنها من الانطلاق نحو الحداثة ومواكبة مسيرة العلم والمعرفة.
إن سوريا بتركيبتها المجتمعية الغنية لا يمكن أن تُدار وفق عقلية قوموية أو دينية ضيقة بعيدة عن جوهر الإسلام الحقيقي الذي يدعو إلى التنوع والتعدد بل تحتاج إلى عقد اجتماعي جديد يعترف بحقوق الجميع ويعزز المشاركة الفعلية لكافة المكونات بما في ذلك المرأة لما لها من دور أساسي في بناء المجتمعات.
كما نرى أن تجاهل دور المجتمع المدني والتنظيمات الاجتماعية والديمقراطية في التمثيل السياسي ويُعد إقصاءً ممنهجًا للقوى المجتمعية الفاعلة ويحد من إمكانية تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي قائم على مشاركة كافة الفئات وليس فقط على إعادة تدوير السلطة في أطر ضيقة.
إننا في كونفدرالية تنظيمات المجتمع الديمقراطي نؤكد أن حماية التماسك الاجتماعي هو الركيزة الأساسية لتعافي الوطن السوري وندعو جميع القوى المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية التي تؤمن بثقافة التنوع والعيش المشترك إلى رفض السياسات الإقصائية والعمل على نموذج ديمقراطي يعزز الشراكة الوطنية ويضمن حقوق كافة مكونات المجتمع بعيدًا عن التفرد بالقرار أو فرض رؤى أحادية لا تعكس واقع سوريا المتعدد وتفتح المجال للتدخلات الإقليمية، مما يعرض مستقبلنا لخطر الانقسام".
